تستضيف تركيا اقتصادًا إقليميًا قويًا يحتل المرتبة التاسعة عشرة بين أكبر الاقتصادات في العالم، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 906 مليار دولار أمريكي، وهي رائدة إقليميًا في مجموعة متنوعة من القطاعات مع قوة عاملة تبلغ حوالي 33 مليون شخص. ويبلغ إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي ما يزيد عن 3.464 تريليون دولار. بفضل موقعها الجغرافي، تعد تركيا بمثابة مركز بين أوروبا ومنطقة الخليج. تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا بأنظمة اقتصادية متكاملة، مما يوفر أساسًا متينًا لتوسيع العلاقات الاستثمارية والتجارية. أصبحت سياسة أنقرة الخارجية مؤخرًا أكثر اهتمامًا بإيجاد أسواق تصدير جديدة والسعي إلى الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد التركي. توفر الاحتياطيات الأجنبية الواسعة لدول مجلس التعاون الخليجي أرضية صلبة لشراكة استثمارية تآزرية عبر قطاعات متعددة لإنشاء ونقل المعرفة والخبرة الصناعية.

وقامت دول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز استثماراتها الخارجية. وبحسب وزارة الاقتصاد الإماراتية، بلغ إجمالي الاستثمارات التراكمية للخارج 215 مليار دولار حتى نهاية عام 2021. وبلغت استثمارات الكويت المباشرة في الخارج نحو 32.741 مليار دولار. وتسلط هذه الأرقام الضوء على الاهتمام المتزايد للشركات الخليجية بالمشاركة في الأسواق الخارجية، فضلاً عن الفوائد الإيجابية التي يجلبها الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى الخارج على هذه الكيانات. إن هذه التبادلات الإستراتيجية في الأسواق الناشئة لديها القدرة على إفادة كل من البلدان المتلقية والمستثمرين المحليين.

منذ عام 2022، وصل 15.8 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تركيا من دول مجلس التعاون الخليجي. واستثمرت قطر أكبر قدر من الاستثمارات في تركيا، حيث ساهمت بمبلغ 9.9 مليار دولار. وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية بمبلغ 3.4 مليار دولار، ثم المملكة العربية السعودية في المركز الثالث بمبلغ 500 مليون دولار. وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، من المرجح أن يرتفع هذا المبلغ من خلال الاستثمارات ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والدفاع والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة والنقل.

ونظراً لالتزام مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع تركيا في السنوات المقبلة وحقيقة أن هناك قدرة كبيرة على زيادة التجارة الثنائية، فإن المنتدى الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا 2023 سيكون فرصة مثالية لاستكشاف مجالات التعاون المحتملة وإنشاء شبكة للمشاريع المشتركة. وبالنظر إلى المشهد الجيوسياسي المتقلب بشكل متزايد وتدهور العلاقات بين القوى العظمى، فمن الضروري ترسيخ العلاقات الإقليمية من خلال التنمية الاقتصادية. تمثل دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا قوى إقليمية حيوية في الشرق الأوسط في كل قطاع تقريبًا.